وقال المهندس أحمد العيسى، مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأحد المتحدثين في مؤتمر هذا العام؛ إن النظرة المستقبلية لقطاع الفنادق في الاقتصاد السعودي تشير إلى أنه سيصبح أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى، مع تعزيز المنافسة بين شركات محلية ودولية لديها التأهيل والخبرة الطويلة في هذا المجال، من خلال زيادة إستثماراتهم في هذا القطاع مما سيرفع مستوى الخدمات الفندقية في المملكة العربية السعودية.
جلسات نقاش عن السعودية
وقد خصص المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي لعام 2011م جلسة نقاش حول المملكة العربية السعودية، تحت عنوان «إضاءة حول الاستثمار في المملكة العربية السعودية». وركزت الجلسة على التوسع العقاري والفندقي في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، والعوامل المؤثرة على هذا التوسع من خلال الزيادة المستمرة في أعداد المعتمرين والحجاج والزوار، مما سيتطلب توفير عدد كبير من الوحدات الفندقية بكافة فئاتها ومستوياتها. وقد انضمت شخصيات رئيسية أخرى إلى الجلسة، إلى جانب المهندس أحمد العيسى، بما في ذلك ياسر أبو سليمان، رئيس قسم التمويل المنظم في البنك الأهلي، ومحمد الأمير، المدير الإداري، لدى شركة الريادة الدولية للفنادق والمنتجعات المحدودة، وطارق حسن النابلسي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف. وأدار الجلسة محمود شهاب، نائب رئيس فنادق جونز لانغ لاسال.وبالإضافة إلى فرص السياحة الدينية، هناك مجموعة قوية من الأعمال الكامنة وراء الاستثمار في القطاع الفندقي في المملكة العربية السعودية. فقد شهدت السنوات العشر الماضية نمواً بنسبة 172% في عدد من الفنادق في المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة للدور المتزايد الذي تلعبه المملكة العربية السعودية كمركز اقتصادي إقليمي. وتشير دراسات الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أنه، واستناداً للنمو الاقتصادي الحالي، فإن هناك توقعات بوجود حاجة لعدد 230176 غرفة فندقية إضافية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، تتراوح ما بين الشقق المفروشة والعقارات الفخمة من فئة الخمس نجوم، وذلك بزيادة بنسبة 83% من متطلبات القطاع اليوم.
ويعتبر التركيز على قطاع الشركات والأعمال التجارية، والتحول إلى بلد أكثر صداقة للأعمال التجارية، العاملان الرئيسيان اللذان سيساعدان على وصول المملكة العربية السعودية إلى أهدافها، حيث تسعى الفنادق لتقديم خدمات أكثر شمولية، ابتداءً من تقديم خدمات الإنترنت (الواي فاي) وحتى توفير شقق فندقية لفترات إشغال أطول.
استراتيچية سياحة الأعمال
ويمكن لقطاع الفنادق أن يستفيد أيضاً من استراتيچية سياحة الأعمال التى إعتمدتها الحكومة السعودية مؤخراً والتى تهدف إلى التوسع في أسواق (الاجتماعات، الحوافز، والمؤتمرات والمعارض). وتركز هذه الاستراتيچية على تطوير الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير المنتجات، وتنمية الموارد البشرية، والتسويق والبحوث، وذلك لتمكين المملكة العربية السعودية لاستضافة أعداد كبيرة من الفعاليات والأحداث في جميع أنحاء البلاد، والتي بدورها سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على قطاع الفنادق في الاقتصاد السعودي.
ومع وجود خطط متنوعة من هذا القبيل في سوق السياحة السعودية، فإن هناك إمكانات هائلة للفرصة الاستثمارية في السوق هناك. وسيكون المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي لعام 2011م منصة مثالية للأشخاص الذين يريدون معرفة المزيد عن المشاريع القادمة مباشرة من صناع القرار المعنيين، حيث يجتمع فيه العديد من مستثمري الفنادق الإقليميين، والمطورين، والملاك والمشغلين.
وأضاف المهندس أحمد العيسى؛ إن القطاع الفندقي يشهد نمواً مستمراً، رغم المشاكل التي قد تؤثر على قطاعات أخرى، وعلى الرغم من حساسيته تجاه العوامل السياسية والاقتصادية، فإن القطاع ليس هشاً، كما قد يظن البعض. وقد شهدت المملكة العربية السعودية انتعاش قطاع الفنادق فيها بسرعة على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجه العالم منذ بداية الأزمة المالية العالمية الأخيرة عام 2008م، وهناك تركيز قوي على السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال على حد سواء. ومع وجود توقعات بارتفاع الطلب على الفنادق خلال السنوات العشر القادمة، فإن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الفنادق الذي سيدعم النمو في الاقتصاد الأوسع في المملكة العربية السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق