في تحقيق لجريدة الرياض ( المسافرون إلى الخارج.. الجهل لا يعفي من العقاب! )

وزارة الخارجية قدمت إرشادات لهم طمعاً في الوعي والخروج من الأزمات..

المسافرون إلى الخارج.. الجهل لا يعفي من العقاب!

الخبر، تحقيق- إبراهيم الشيبان

    أعلنت وزارة الخارجية حزمة من التعليمات للمواطنين الذي ينوون السفر إلى الخارج، وذلك للحد من المساءلات القانونية التي قد تواجههم خارج المملكة وأثناء سفرهم، من خلال ثقة الوزارة وحرصها الشديد على تمثيل الوطن في الخارج بالصورة المشرفة التي تليق بهم كمواطنين للحرمين الشريفين وقبلة للمسلمين، ومهداً للحضارة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة.
واستشعاراً لواجب الوزارة تجاه المواطن في الخارج، وحرصها على تسهيل سفره وإقامته، وحمايته وأسرته من أية مصاعب أو مشكلات أو معوقات قد تعترضه لا قدر الله، وتوفيراً لجهده ووقته وماله، أكدت على الحرص من سريان صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يكون جميع أفراد الأسرة الذين لا يحملون جوازات منفردة مضافين في نفس الجواز، ويكون سفرهم برفقة صاحب الجواز الصادر باسمه، وطالبت الوزارة بالمحافظة على جواز السفر، فهو وثيقة خاصة للمواطن، وكذلك تذاكر الطيران ومتعلقاتهم الشخصية في أماكن آمنة، وأكدت عليهم عند الوصول لمقر إلاقامة بطلب صندوق أمانات ليضعوا أغراضهم فيها، كما طالبتهم بتسجيل جوازتهم لدى ممثلية المملكة في نفس البلد.

مكاتب مرخصة
وأكدت الوزارة على المواطنين التعامل في حجوزاتهم الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب مرخصة، وذكرت المواطنون بأن بعض الدول تمنع دخول الأغذية والمعلبات، لذا تجنب حملها بداخل أمتعتهم، مشددةً على أهمية معرفة النظام المعمول به في الدولة فيما يخص إدخال النقد والقيود عليه والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة، ومن الأفضل عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة، ويستحسن استخدام بطاقات الائتمان، ولفتت رجال الأعمال الذين ينوون قضاء بعض الأعمال قبل الدخول في مفاوضات مع الشركات أو الأفراد عليهم مراجعة الغرف التجارية بالمملكة قبل السفر، والاستعانة بممثلية المملكة في البلد للتأكد من سلامة وضع تلك الشركات، حتى لا يقعوا ضحية للغش والتزوير، وعليهم استشارة محامي قبل إبرام أي عقود.

احترام الأنظمة
وطالبت وزارة الخارجية المواطنين بالدقة عند تعبئة نماذج الدخول بكل دقة، ومراعاة الدقة أيضاً عند الإجابة على استفسارات مسؤولي جوازات الدخول عن أي معلومات، والإجابة على قدر السؤال فقط، ونبهتم على احترام أنظمة وقوانين الدولة التي يقصدوها، وفي حالة الرغبة في الإقامة في الخارج لأي غرض طالبتهم باتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة الخاصة بالإقامة فيها، واختيار محامي مرخص، إلى جانب عدم السماح لأجهزة الأمن بتفتيش المسكن دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة، منبهةً بالتزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب بشأن أي قضية أو اتهام إذا لم يكن حاضراً معهم محام، مشددةً عليهم في حالة وجود طلب استدعاء من المحكمة يجب الالتزام بالحضور أمامها مع المحامي في الموعد المحدد تجنباً لصدور حكم غيابي.
أوراق ثبوتية
وأكدت الوزارة على عدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أيا كان بما فيهم الزوجة، تجنباً لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لا تخصهم شخصياً والاتهام بسرقتها، وأهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية لمرافقيهم سواء من عائلتهم ومستخدميهم أو غيرهم ماعدا الأبناء القصر، منبهةً بأنه يجب في حالة اصطحاب الخدم أو السائقين المستقدمين بعقد عمل في المملكة، بأنهم يخضعون لقانون الدول المضيفة، والذي قد يسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية وبساعات محددة للعمل وفترة إجازة، والحرية في الخروج من عند مخدوميهم متى شاءوا، بالإضافة الى أن الراتب يجب أن يتناسب مع الرواتب في الدولة المضيفة، وأن مخالفة ذلك قد يعرض المخالف إلى المسائلة القانونية والدخول في قضايا جنائية ومدنية.

مراعاة اختلاف الثقافة
وشددت وزارة الخارجية على أهمية مراعاة اختلاف الثقافة وتجنب بعض التصرفات المألوفة بالنسبة للثقافة العربية، والتي تكون غير مألوفة في الثقافات الأخرى، كتقبيل الأطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم دون سابق معرفه بهم، وعدم التعامل بقسوة مع أبنائهم أو تقبيلهم في الأماكن العامة، تجنباً لرفع قضايا ضدهم بتهمة إساءة المعاملة، وربما تعريض العائلة لفقدان حق حضانة الطفل، ناصحةً بتجنب أي إطراء أو إبداء الإعجاب لمن لا يعرفوهم، إذ من الممكن أن يفسر هذا التصرف على أساس أنه تحرش جنسي وقد يعتبر جناية، لافتةً إلى أن أي خلاف عائلي يصل إلى سلطات الأمن، يعاقب المتسبب فيه بالحق العام حتى لو تنازل الطرف الآخر عن القضية، لذا حرصتهم على حصر الخلافات العائلية داخل إطار العائلة.

فوائد كثيرة
وقال "إبراهيم البحري" -المستشار القانوني-: إن وزارة الخارجية حريصة على تقديم ما يخدم مصلحة المواطنين، كونها الجهة المختصة لمعرفة وتعريف مثل هذه الإجراءات اللازمة، والتي تحرص فيها على تمثيل المواطن لبلده في الخارج، مضيفاً أن لكل دولة قانون وسياسة تحكمها ولابد لنا التقيد بهذه السياسات والقوانين، حتى لا نكون ضحية للوقوع في ما يمس سيادة ونظام ذلك البلد، مبيناً أن التقيد بهذه الأنظمة يعكس مستوى ثقافتنا أمام المجتمع الخارجي، وبالتزامنا بكافة التعليمات يعبر عن تطور ثقافتنا الخارجية، كما أنه يعكس فوائد كثيرة أهمها احتواء المشاكل أو الخلافات وحلها داخل الإطار العائلي.

سفير للمملكة
وأضاف أن الإصغاء والتقيد بمثل هذه التعليمات يعد من الأمور الواجبة علينا التقيد بها تجاه وطننا وتجاه أنفسنا في المقام الأول، كونها تحرص على سلامتنا وسلامة أهلينا وأبنائنا، بحيث يكون كل مواطن أو مواطنه بمثابة سفيراً لبلده، موضحاً أن لوزارة الخارجية جهوداً كبيرة في سبيل تعريف المواطن بمثل هذه التعليمات المهمة، كما أن من الأمور اللازمة على كل مواطن التسجيل لدى سفارات المملكة في ذلك البلد، لتسهيل التواصل في حال حدث أي طارئ لا قدر الله.

خطوات وقائية
ولفت "حسين ال سنان" -مستشار ومحام-، إلى أن اقتراب إجازة الصيف واستعداد المواطنين لقضائها في مناطق مختلفة من العالم، أبرز بعض الضروريات لكل مسافر للقيام بها كخطوات وقائية لا تستحمل التراخي والإهمال، مضيفاً: "تؤدي هذه الخطوات إلى حماية المسافر وعائلته من المعوقات والعقبات التي قد تواجهه، إلى جانب تسهيل تنقله أثناء سفره واستمتاعه بصورة مثالية، ليمثل المواطن صورة حضارية مشرفة عن المملكة وشعبها"، مشيراً إلى أن أول الخطوات التي يجب على المسافر التنبه لها، هو أن يكون هناك فترة متبقية في تاريخ صلاحية الجواز تفوق الستة أشهر، وقد يتبادر لذهن المسافر سؤال بديهي لماذا هذه المدة وأنا لن أقضي ربعها؟، والسبب هنا أن قوانين أغلب البلدان تشترط هذه المدة كحد أقصى للسماح للقادمين بدخول أراضيها.


لا يعفي من العقاب
وشدد على أهمية معرفة قوانين البلد الذي يسعى المواطن السفر إليه ومعرفة السلوكيات الممنوعة والاهتمام بالإرشادات العامة؛ لأنه سيكون عرضة للمساءلة القانونية التي لن يجدي الدفع بعدم معرفتها، مبيناً أن القاعدة القانونية تقضي أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقاب، وللوقاية من تداعيات أي أزمة قد تظهر خلال تواجد المسافر في البلد المضيف، تولد الحاجة إلى السؤال عن قوانين الدولة التي ينوي المسافر زيارتها، فعندما يصطحب السائح أحد عمال المنزل سواء خادمة أو سائق، فإنهم في هذه الحالة يخضعون لقانون البلد المضيف وليس لقانون العمل في المملكة من ناحية الراتب وفترات العمل وحمل أوراق الإثبات الشخصية بهم، إلى جانب خروجهم بعد انتهاء فترة العمل.

دول غير مستقرة
ونصح بتسجيل جواز السفر لدى السفارة أو القنصلية؛ تفادياً للمعوقات التي تحصل عند فقدان الجواز، وعدم الذهاب إلى الدول التي نبهت وزارة الخارجية أنها غير مستقرة أو تشكل خطرا على حياة المسافرين إليها، وقد تجد صعوبة في مساعدة مواطنيها عند تعرضهم لأي مشكلة أو عائق، مبيناً أن قانون "حظر النقاب" في فرنسا دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 أبريل، ليصبح واجبا على المسافرين المتجهين إلى فرنسا وإلا كانوا عرضة للجزاء، مشدداً على جميع المسافرين باتباع الإرشادات والسؤال بخصوص كل دولة ينوي السفر إليها، ولجميع الأغراض سواء كان الغرض سياحة أو دراسة أو تجارة.

المصدر