أحمد الديحاني من المدينة المنورة
توقع لـ «الاقتصادية» عبد الغني الأنصاري عضو لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية أن قطاع الحج و العمرة سيواجه خسائر لم تحصل منذ 50 عاما، وأن أزمة هذا القطاع ليست محصورة زمنيا في هذا العام وستستمر إلى أعوام ثلاثة على الأقل كون القطاع الفندقي مترابطا.
وأشار إلى أن نصف الفنادق قد تعلن إفلاسها لأنها لم تعتمد تنويع إيراداتها وتوزيع حصصها من الزوار الذين قد لا يحضر كثير منهم هذا العام.
مبيناً أن نسبة كبيرة من البعثات والشركات لم تسدد قيمة الدفعتين الأخيرة وما قبل الأخيرة من الغرف التي تم شراؤها لفترة الحج.
وأكد أن إجمالي الخسائر في حال عدم حصول تطور إيجابي خلال الـ 30 يوما المقبلة قد يتعدى ثلاثة مليارات ريال .
و حذر الأنصاري، وهو إلى ذلك رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في المدينة المنورة، من أن هذه النتيجة المتوقعة سيترتب عليها تسريح الكثير من الموظفين و ضعف كلي في اقتصاد تقوم عليه منطقتان مهمتان في المملكة هما مكة والمدينة. وعاب الأنصاري تأخر المعنيين من مستثمرين في عملية إيجاد الحلول لهذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطول هذا القطاع .
وكانت اللجنة النوعية لقطاع شركات ومؤسسات الحج والعمرة والسياحة ولجنة الملاك والمستثمرين في المنطقة المركزية قد عقدت أخيرا اجتماعا في الغرفة التجارية مع أصحاب الفنادق والدور والشقق المفروشة لمناقشة تداعيات وباء إنفلونزا الخنازير وانعكاساته السلبية على شركات ومؤسسات الحج والعمرة والسياحة والقطاعات ذات العلاقة. وأقر الاجتماع الذي ترأسه أحمد بن حسن الصافي رئيس لجنة الملاك والمستثمرين في غرفة المدينة و مروان حفظي نائب رئيس قطاع الإيواء
السياحي بحضور أمير بن عبد الله سليهم، الأمين العام المكُلف لغرفة المدينة، تكوين لجنة متابعة من كل من: وليد أحمد طاهر، مروان حفظي، طلال الخمري، أمين كردي، عاطف إسماعيل وجهاد ناظر. وتتمثل مهمة اللجنة في التنسيق مع الغرفة بعقد اجتماع مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لمناقشة عديد من المقترحات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للقطاعات ذات العلاقة خلال موسم الحج والعمرة، وطرح في هذا الصدد إعداد حمله إعلاميه بهذا الشأن وتكثيف الاجتماعات والتنسيق مع غرفة مكة ومعرفه رؤيتها للتحرك بصورة جماعية لمخاطبة المسؤولين.
وخلص الاجتماع، الذي دعت إليه الغرفة التجارية، إلى العمل على اتجاهين يتمثل الأول في العمل الفوري لتدارك ما يمكن قبل بداية موسم الحج فيما يتمثل الاتجاه الثاني في العمل على وضع الترتيبات اللازمة لتفادي الخسائر المالية خلال موسم العمرة بعد الحج ، واقترح المجتمعون في هذا الصدد فتح باب العمرة مبكراً فيما اقترح آخرون تعويض حصص بعض الدول واستكمالها بدول أخرى.
ونوه عدد من المجتمعين إلى ضرورة تخفيض الإيجارات للتقليل من حجم الخسائر إلا أن المجتمعين لم يقروا آلية لتنفيذ ذلك فيما اتفق الجميع على ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم خلال هذه الفترة للوقوف أولاً بأول على تداعيات الموقف وإيجاد الحلول لما يستجد من مشكلات.
توقع لـ «الاقتصادية» عبد الغني الأنصاري عضو لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية أن قطاع الحج و العمرة سيواجه خسائر لم تحصل منذ 50 عاما، وأن أزمة هذا القطاع ليست محصورة زمنيا في هذا العام وستستمر إلى أعوام ثلاثة على الأقل كون القطاع الفندقي مترابطا.
وأشار إلى أن نصف الفنادق قد تعلن إفلاسها لأنها لم تعتمد تنويع إيراداتها وتوزيع حصصها من الزوار الذين قد لا يحضر كثير منهم هذا العام.
مبيناً أن نسبة كبيرة من البعثات والشركات لم تسدد قيمة الدفعتين الأخيرة وما قبل الأخيرة من الغرف التي تم شراؤها لفترة الحج.
وأكد أن إجمالي الخسائر في حال عدم حصول تطور إيجابي خلال الـ 30 يوما المقبلة قد يتعدى ثلاثة مليارات ريال .
و حذر الأنصاري، وهو إلى ذلك رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في المدينة المنورة، من أن هذه النتيجة المتوقعة سيترتب عليها تسريح الكثير من الموظفين و ضعف كلي في اقتصاد تقوم عليه منطقتان مهمتان في المملكة هما مكة والمدينة. وعاب الأنصاري تأخر المعنيين من مستثمرين في عملية إيجاد الحلول لهذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تطول هذا القطاع .
وكانت اللجنة النوعية لقطاع شركات ومؤسسات الحج والعمرة والسياحة ولجنة الملاك والمستثمرين في المنطقة المركزية قد عقدت أخيرا اجتماعا في الغرفة التجارية مع أصحاب الفنادق والدور والشقق المفروشة لمناقشة تداعيات وباء إنفلونزا الخنازير وانعكاساته السلبية على شركات ومؤسسات الحج والعمرة والسياحة والقطاعات ذات العلاقة. وأقر الاجتماع الذي ترأسه أحمد بن حسن الصافي رئيس لجنة الملاك والمستثمرين في غرفة المدينة و مروان حفظي نائب رئيس قطاع الإيواء
السياحي بحضور أمير بن عبد الله سليهم، الأمين العام المكُلف لغرفة المدينة، تكوين لجنة متابعة من كل من: وليد أحمد طاهر، مروان حفظي، طلال الخمري، أمين كردي، عاطف إسماعيل وجهاد ناظر. وتتمثل مهمة اللجنة في التنسيق مع الغرفة بعقد اجتماع مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لمناقشة عديد من المقترحات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للقطاعات ذات العلاقة خلال موسم الحج والعمرة، وطرح في هذا الصدد إعداد حمله إعلاميه بهذا الشأن وتكثيف الاجتماعات والتنسيق مع غرفة مكة ومعرفه رؤيتها للتحرك بصورة جماعية لمخاطبة المسؤولين.
وخلص الاجتماع، الذي دعت إليه الغرفة التجارية، إلى العمل على اتجاهين يتمثل الأول في العمل الفوري لتدارك ما يمكن قبل بداية موسم الحج فيما يتمثل الاتجاه الثاني في العمل على وضع الترتيبات اللازمة لتفادي الخسائر المالية خلال موسم العمرة بعد الحج ، واقترح المجتمعون في هذا الصدد فتح باب العمرة مبكراً فيما اقترح آخرون تعويض حصص بعض الدول واستكمالها بدول أخرى.
ونوه عدد من المجتمعين إلى ضرورة تخفيض الإيجارات للتقليل من حجم الخسائر إلا أن المجتمعين لم يقروا آلية لتنفيذ ذلك فيما اتفق الجميع على ضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم خلال هذه الفترة للوقوف أولاً بأول على تداعيات الموقف وإيجاد الحلول لما يستجد من مشكلات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق