قررت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس ، إغلاق نحو ٣٦ منشأه إيواء سياحي في مدينتي مكة المكرمة وجدة مؤقتا، مع وجود أكثر من ٤٠ منشأه أخرى مهددة بالإغلاق في حال انتهاء المهلة المحددة لملاكها بتصحيح أوضاعها.
وكانت هيئة السياحة أغلقت الأسبوع الماضي 14 وحدة سكنية مفروشة في مدينة الرياض ومنح 3 فنادق إنذارات نهائية بالإغلاق.
وجاء قرارالإغلاق نتيجة عدم حصول هذه المنشآت على الترخيص النظامي لتشغيل نشاطها، ولعدم تحقيقها الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل المتمثلة في عدم حصولها على رخصة الهيئة والدفاع المدني والبلدية, حيث استوفت المنشآت كامل الفرص النظامية الممنوحة لها دون أن تتفاعل مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء.
وقال المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري ، إن قرارات إغلاق هذه المنشآت يأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة، وذلك بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء للنزلاء.
وأشاد العمري بمستثمري قطاع الإيواء الذين تعاونوا مع الهيئة في تطوير وتحسين منشآتهم والالتزام بالمواصفات المحددة في التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي الذي طبقته الهيئة مؤخرا بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين.
وأضاف العمري:" إن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي لهم دور كبير في تحسين الخدمة في حال إشرافهم على أنشطتهم ومتابعتهم لها والتواصل مع الهيئة باستمرار وبالتالي هم يعتبرون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط وقد بدأ المشغلون يعون هذا الدور تدريجيا وبدا الاهتمام بالنزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.
وأوضح العمري أنه لا يستغرب وجود نسبة من المنشآت مخالفة رغم قلتها مقارنة بالملتزمين ، لعدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط، كونها تدار بعمالة غير مؤهلة، ولذلك فإن الهيئة والجهات الحكومية والأمنية وضعت إجراءات منظمة ورقابية للتعاون معا لتزويد الجهات الأمنية بأي مخالفة تلاحظ من قبل هذه المرافق.
وقال إن بعض مشغلي المنشآت المخالفة لا يتجاوبون مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، ونتيجة لإصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إصدار قرارات إغلاق هذه المنشآت بالتنسيق مع الجهة التنفيذية بالإمارة أو بمحافظة جدة حسب موقع المنشأة, مؤكدا أن العمل مع شرطة جدة والعاصمة المقدسة والطائف وغيرها من المحافظات يؤكد الدور الهام للجهات التنفيذية في العمل معنا بشكل يرتقي للمستوى المأمول مع تأكيده بأن هناك نسبة كبرى من المستثمرين أثبتوا تعاونهم بشكل كبير سواء في جدة أو مكة المكرمة أو الطائف, وبدأنا نستلم طلب إعادة التصنيف بعد أن انتهى بعضهم في التطوير الحقيقي.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق