جدة: مساعد الزياني - الشرق الاوسط
حذرت البنوك السعودية مواطنيها من السياح المسافرين إلى الخارج من التعامل بالريال عند شراء سلع أو بضائع من المتاجر أو المعارض عن طريق بطاقات الصرف الإلكترونية أو بطاقات الائتمان أو السحب النقدي في الدول التي يغادرون إليها من أجل السياحة، وذلك لعدم تعرضهم لخسارة في عملية تحويل قيمة السلعة أو البضاعة المشتراه.
وتكمن الفكرة في التحذير وفقا لما ذكره مسؤول رفيع في لجنة التوعية المصرفية المنبثقة عن البنوك السعودية، في أن بعض المحال والمتاجر في عدد من الدول التي يقصدها السياح السعوديون تعرض شراء السلعة بالريال السعودي أو بعملة البلد، في خطوة يسعى المحل من خلالها لكسب المزيد من الأموال في حال تم بيع السلعة بالريال.
وقال محمد الربيعة، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في اللجنة، إن فكرة شراء سلعة بالريال السعودي عن طريق بطاقة الصرف الإلكترونية وبطاقة الائتمان أو السحب النقدي يخضع العملية إلى تسعيرة معينة يضعها المحل لتحويل الريال السعودي إلى عملة البلد بسعر أعلى مما هو موجود في تسعيرة البنوك في ذلك البلد. ويعتبر السياح السعوديون من أكثر سياح العالم إنفاقا في الرحلة الواحدة بالإضافة إلى أنهم يقضون فترة أطول في الدول التي يقصدونها، في حين تشهد 3 فترات في العام وقتا مناسبا للسفر إلى الخارج، وهي فترة الإجازة الصيفية، وعطلة إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى عطلة إجازة عيد الأضحى. وأضاف الربيعة أنه تم تسجيل عدد من الحالات تعرض فيها سياح سعوديون إلى دفع مبالغ أعلى من سعر السلعة، أو تم أخذ مبالغ أكثر في عمليات السحب النقدي، وهو الأمر الذي دعا إلى التحذير والتوعية لتلك العمليات.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية توقعت في وقت سابق من هذا العام ارتفاع إجمالي إنفاق السياح السعوديين خارجيا خلال موسم صيف 2010 بنسبة تصل إلى 16 في المائة إلى 5.8 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، مقابل 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) العام الماضي.
ودعا الربيعة الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس أول ومدير إدارة التسويق والاتصالات في «بنك الرياض»، السياح السعوديين إلى عدم التعامل بعملة البلد مهما كان الظرف، وذلك لتفادي أي زيادة في عملية الشراء والسحب النقدي من قبل المعارض والمحال أو البنوك في تلك الدول.
وتتم عملية التحويل عند شراء سلعة أو بضاعة بالريال السعودي، وفق عدد من العمليات الحسابية، ووفقا لما ذكره الربيعة فإن المحل أو المعرض يبيع سلعة بقيمة معينة، واستشهد بمثال أنه عند شراء سلعة بـ100 جنيه إسترليني فإن تحويل الريال السعودي سيكون بسعر السوق، وأن شراء السلعة نفسها بالريال من ذلك المحل سيتم احتساب رسوم إضافية في عملية تحويل الريال إلى الجنيه الإسترليني وبالتالي يدفع السائح مبالغ إضافية.
وبحسب سياح سعوديين فإن تلك العملية باتت واضحة خاصة في الأسواق الأوروبية، حيث يعرض عليهم مسؤولو المبيعات في تلك المحال والمعارض الدفع بالريال السعودي أو بعملة البلد، في إشارة إلى وجود تلك العمليات.
من جانبه قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة التوعية المصرفية، إنه في بعض العمليات يتم تحويل الريال إلى دولار ومن ثم تحويل الدولار إلى عملة البلد، حيث يتعرض المشتري أو السائح إلى دفع تكاليف تلك التحويلات والرسوم الإضافية.
وأضاف: «في حال وافق السائح أو المشتري على الدفع بالريال، فإن في ذلك تفويضا للمحل لإجراء تلك العمليات، الأمر الذي لا يمكنه من استرجاع مبالغ الزيادة التي قد يكتشفها بعد العودة إلى البلاد، والاطلاع على العملية في كشف الحساب أو ملاحظة خصم مبالغ أكثر مما كان يعتقد». وأشار إلى أن تلك العملية شبيهة لما يكون واضحا عند شراء أو بيع الريال بعملة دولية، حيث تخضع إلى تسعيرات مختلفة، فمنهم من يبيع الدولار مثلا بسعر 3.76 ريال، ومنهم من يبيع الدولار بسعر 3.77 ريال، وغيرها من الطرق التي قد تساهم في زيادة مبيعات تلك المعارض والمحال.
